افکارنیوز بررسی کرد؛
بانکها سر به راه می شوند؟
قانون جدید بانک مرکزی توسط مجلس یازدهم اصلاح و به دولت ابلاغ شد.
قانون جدید بانک مرکزی توسط مجلس یازدهم اصلاح و به دولت ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانکها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ گفت: ممانعت آنها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانههایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای این بهانهها در ساختار قانون، جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانکهای عامل گفت: همکاران در کمیسیون اقتصادی موضوع قانون مربوط به بانکهای عامل را هم هر چه سریعتر به صحن مجلس بیاورند.